قائمة المحتويات

كلمة مجلس الإدارة                                                                                              3

أعضاء مجلس الإدارة                                                                                           5

قائمة المصطلحات                                                                                               9

الهيكل التنظيمي                                                                                                11

أهم إنجازات لصندوق خلال إحدى عشر سنة منذ التأسيس                           12

نبذة عامة عن الصندوق                                                                                      13

رؤيتنا، رسالتنا، قيمنا، أهدافنا                                                                           13

مهام الصندوق وصلاحياته                                                                                 16

السمات الرئيسة                                                                                              17

خطوات عملية التعويض وفق النظام الأساسي للصندوق                                      20

مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه ، الجهاز الإداري والتنفيذي                             21

إضاءات على سنة 2019 ، 2020                                                                         24

الأداء المالي للصندوق، رأس المال وتطور استثماراته واحتياطاته                  27

رأس المال                                                                                                      29

استثمارات الصندوق                                                                                        29

الاحتياطيات                                                                                                    31

مؤشرات متابعة أداء الصندوق                                                                          32

المصارف الأعضاء وتطور الودائع في الجهاز المصرفي                                      34

المصارف الأعضاء                                                                                            35

ملخص عن أداء المصارف الأعضاء                                                                     37

تركز الودائع الخاضعة لضمان الصندوق                                                               38

الودائع الخاضعة لأحكام النظام                                                                           39

تطور الودائع لدى المصارف الإسلامية                                                                 40

أهم المؤشرات الخاصة بالودائع بالدينار الليبي لدى المصارف                                42

القوائم المالية                                                                                                                      43

كلمة مجلس الإدارة

يسر مجلس الإدارة بصندوق ضمان أموال المودعين أن يقدم تقريره السنوي عن أعمال الصندوق ونشاطاته خلال العام 2020م.

يتضمن التقرير، بالإضافة إلى  نشاطات الصندوق والأوضاع المالية به، تقريرا بموقف تحصيل الاشتراكات السنوية للمصارف الأعضاء بالصندوق وتطور احتياطياته واستثماراته، ويستعرض المؤشرات المالية للمصارف الليبية العاملة التي تخضع ودائعها لضمان الصندوق وفقا لنظامه الأساسي وأحكام قانون المصارف رقم  (1) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (46) لسنة 2012. 

ويأتي إصدار هذا التقرير تنفيذًا لأحكام النظام الأساسي للصندوق الصادر بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة ( سابقاً ) رقم (73) لسنة 2010 م ، بناءً على اقتراح  مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي. 

وإذ يقدم مجلس إدارة الصندوق هذا التقرير، فإنه يؤكد على أهمية دور صندوق ضمان أموال المودعين، باعتباره مؤسسة مالية ليبية، في تعزيز الثقة في المؤسسات المصرفية في ليبيا، ودوره في تشجيع الادخار والاستثمار، والمحافظة على الاستقرار المالي في ليبيا.   

ومن المعلوم أن دور صناديق ضمان الودائع في مختلف البلدان يأتي عندما تتعرض بعض المصارف للإفلاس أو التصفية من قبل السلطة النقدية، وفقا للإجراءات القانونية التي تحددها التشريعات النافذة، وذلك بقيام هذه الصناديق بتعويض أصحاب الودائع المحتفظ بها لدى المصرف محل التصفية أو الإفلاس، وفقا للأنظمة التي يتم اعتمادها لتحديد قيمة التعويض باتباع نظام الشرائح الذي يبين الحد الأدنى والحد الاقصى للودائع الواجب تعويضها، وعلى النحو الوارد بالنظام الأساسي للصندوق .                                                           

ولما كانت بعض المصارف الأعضاء بالصندوق مصنفة على أنها مصارف إسلامية، وفقا لتراخيص النشاط الممنوحة لها من قبل مصرف ليبيا المركزي، فإن صندوق ضمان أموال المودعين يراعي خصوصية هذه المصارف، ويفرد لها حسابات خاصة لاشتراكاتها في احتياطياته ويكتفي بإخضاع الودائع تحت الطلب بهذه المصارف ( الحسابات الجارية ) لاشتراطات دفع الاشتراكات السنوية بينما تعفي حسابات الاستثمار منها.                       

وقد عملت إدارة الصندوق منذ تأسيسه على بناء الاحتياطيات المطلوب تكوينها، وفقا لأحكام النظام الأساسي؛ لكي يتمكن الصندوق من التدخل بدفع التعويضات التي يتقرر منحها لأصحاب الودائع في المصرف الذي يتقرر إفلاسه أو تصفيته.

وبالنظر للأوضاع التي تعمل في ظلها المصارف التجارية وضآلة النسبة التي تحدد رسم الاشتراك السنوي الواجب دفعه للصندوق من المصارف الأعضاء، فقد تمكن الصندوق من تكوين نسبة من الاحتياطيات، ويعمل على استكمال تكوين كامل الاحتياطيات المطلوبة وفقاً لنظامه الأساسي.

وفي هذا الإطار تقدمت إدارة الصندوق ومجلس إدارته بمقترحات إلى  مصرف ليبيا المركزي لمعالجة النقص في الاحتياطيات، ودعم جهود الصندوق في استكمال بناء الاحتياطيات وتنميتها.           

ولم يضطر الصندوق مند تأسيسه إلى  دفع أية تعويضات عن الودائع لدى القطاع المصرفي، نظراً لعدم تعرض أي مصرف للتصفية أو الإفلاس، وحالة الاستقرار التي تتمتع بها المصارف العاملة في ليبيا، ويتابع الصندوق من خلال إدارة المخاطر والتفتيش، أوضاع المصارف التجارية ومراكزها المالية للاطمئنان على سلامتها بالتنسيق مع الإدارة المختصة بمصرف ليبيا المركزي.

وبهذه المناسبة يسجل مجلس الإدارة تقديره للجهود التي تبذلها الإدارة التنفيذية بالصندوق في استكمال بناء الإدارات الفنية العاملة به، وتطوير لوائح العمل وأنظمتها وفقاً للخطة الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس الإدارة، واستحداث منظومة محاسبية وإدارية حديثة، ومباشرة العمل بها لرفع كفاءة عمل الصندوق والالتزام بأفضل الممارسات في عمل صناديق ضمان الودائع، والالتزام بمبادئ الحوكمة في إدارة المؤسسات المالية كما تعمل الإدارة على تفعيل دور فرع الصندوق بمدينة بنغازي.                                                             

كما يشكر مجلس الإدارة مصرف ليبيا المركزي على دعمه المستمر لجهود إدارة الصندوق، وتمكينه من القيام بمهامه ومساندته في تحقيق أهدافه.                                                  

ويعبر مجلس الإدارة عن شكره للإدارات العاملة بالمصارف التجارية ومدرائها العامين على تعاونهم وتفهمهم لدور الصندوق، والعمل على تذليل الصعاب التي تواجهه في أداء مهامه، وتزويده بالبيانات المالية المطلوبة، والودائع التي تحتفظ بها. 

وفي ختام هذا التقديم يسر مجلس الإدارة توجيه الشكر للفريق الذي حرص على إعداد هذا التقرير وإلى  كافة العاملين بالصندوق، راجيًا لهم دوام التوفيق والرقي.                                                  

وما التوفيق إلا من عند الله

د. محمد عبد الجليل أبو سنينة

نائب رئيس مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة

السيد الدكتور محمد عبد الجليل أبو سنينة

نائب رئيس مجلس الإدارة

دكتوراه اقتصاد من جامعة إنديانا بالولايات المتحدة عام 1981.

أستاذ الاقتصاد (متقاعد) بجامعة بنغازي (قاريونس سابقاً) وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بها خلال الفترة 1994 - 1996 .

انتدب للعمل بمصرف ليبيا المركزي، حيث تولى وظيفة مدير لإدارة الرقابة على النقد ثم مديراً لإدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي حتى عام 2013.

خلال فترة عمله بمصرف ليبيا المركزي كان عضواً بلجنة الاستثمار ولجنة السياسة النقدية، كما مَثّلَ مصرف ليبيا المركزي في فريق عمل الاستقرار المالي بصندوق النقد العربي ، وعضواً باللجنة التسييرية لمركز المساعدة الفنية لدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي (METAC).

شارك في إعداد وصياغة برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي عام 2018 . كما تولى عضوية مجلس الإدارة بعدد من المؤسسات المالية ، حيث عمل رئيسًا لمجلس إدارة المؤسسة المصرفية الأهلية، وعمل عضوًا بمجلس إدارة مصرف الساحل والصحراء حتى عام 2002 ، وعمل عضوًا بمجلس إدارة المؤسسة العربية المصرفية ( 2011-2007).

قام بنشر عدد من المقالات  العلمية حول موضوعات اقتصادية متعددة، في مطبوعات ومجلات علمية محكمة ، وشارك في العديد من المؤتمرات العلمية داخل البلاد وخارجها .

السيد الدكتور فاخر مفتاح أبو فرنة

أستاذ بقسم التمويل والمصارف – كلية الاقتصاد جامعة بنغازي

مواليد بنغازي سنة 1969

حصل د. أبو فرنة على الدكتوراه في المحاسبة والتمويل من جامعة ليفربول – بريطانيا سنة 2005

ويقوم حالياً بتدريس مواد الإدارة المالية والأسواق والمؤسسات المالية والمحافظ الاستثمارية ونظريات التمويل على مستوى البكالوريوس والماجستير بالجامعات الليبية .

للسيد د. أبو فرنة العديد من الأبحاث المنشورة حول الهيكل التمويلي للشركات، وإعادة هيكلة النظام المالي والمصرفي في ليبيا وكفاءة السوق المالي الليبي وآثار الصدمات النفطية على الموازنة العامة والمتغيرات الاقتصادية الرئيسة في ليبيا، وهو مهتم بأبحاث الاستثمار والتمويل بشكل عام.

السيد الأستاذ فتحي عمار أونيس

وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة منذ 2018 – حتى الآن

 حصل أ. أونيس على ليسانس قانون من جامعة قاريونس بمدينة بنغازي سنة 1988  ودبلوم معهد عالي للقضاء سنة 1989 بطرابلس ، ودبلوم التأمين الصحي سنة 2006 بمدينة القاهرة ، وفي سنة 2006 حصل على ماجستير قانون من أكاديمية الدراسات العليا بمدينة طرابلس ، عمل وكيلا للنيابة العامة من سنة 1989 حتى 2000 ، وفي سنة 2000 عمل محاميًا مقيدًا امام المحكمة العليا ، ومستشارًا قانونيًا للعديد من الجهات. وعضو مجلس إدارة هيئة الاشراف على التأمين منذ 2007. عمل خلال الفترة 2007 حتى 2009 مديراً لإدارة الشركات بوزارة الاقتصاد. عمل سنة 2014  وزيراً للاقتصاد والتجارة ، عمل في سنة 2017 مديراً عاماً على هيئة الإشراف على التأمين. عمل بمنصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتعدين منذ 2018.

السيد الدكتور عبدالكريم إبراهيم أبو صبع 

عضو هيئة تدريس ، ورئيس قسم شؤون العلمية بالمعهد العالي للعلوم الإدارية والمالية - بنغازي

مواليد بنغازي سنة 1949

حصل د. أب وصبع على بكالوريوس في علم الاقتصاد بكلية الاقتصاد جامعة بنغازي سنة 1974 ، وماجستير في علم الاقتصاد بجامعة ولاية أوكلاهوما – الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1983، ودكتوراه في علم الاقتصاد من الجامعة الاقتصادية العليا – وارسو سنة 2006 ، وعمل خلا الفترة 1975 – 1978 رئيس وحدة بحوث الاقتصاد بمركز بحوث جامعة بنغازي.

اشتغل في الفترة 1986 – 1990 عميدًا للمعهد العالي للعلوم الإدارية والمالية ببنغازي ، وقام في تلك الفترة بنشر كتب في الاقتصاد والإدارة والمحاسبة باسم المعهد العالي، كما نفذ برامج تدريبية للشركات النفطية والمصارف التجارية.

واشتغل في الفترة 2007- 2014 رئيسًا لقسم المصارف والاستثمار بالمعهد العالي للعلوم الإدارية والمالية ببنغازي.

مع بداية الفصل الدراسي ر.2014 عمل رئيسًا لقسم الشؤون العلمية بالمعهد العالي للعلوم الإدارية ببنغازي بالإضافة إلى  خبرات إدارية واقتصادية ومالية امتدت لأكثر من 40 سنة.

السيد الأستاذ أبوبكر محمد عمر الجفال 

مواليد العزيزية سنة 1968

حصل أ. الجفال على بكالوريوس في المحاسبة – كلية الاقتصاد – جامعة بنغازي 1995م ، وعمل مع مجموعة مكتب كشادة / لاكتساب الخبرة في مجال المحاسبة القانونية 1995 ، واشترك في إعداد الميزانيات العامة للحكومة خلال السنوات (1999 – 2002م) ، وشغل منصب المستشار المالي للسفارة الليبية بجمهورية ألمانيا الاتحادية (2003-2008م) ، ثم تولى رئاسة قسم تصفية ديون الشركات المحلية والأجنبية بإدارة الخزانة لسنة 2010م ، كما اشترك في لجان الجرد السنوي بوزارة المالية لسنة 2010م ، ثم رئيسًا لقسم المراقبين الماليين للوزارات والهيئات العامة بوزارة المالية لسنة 2013م. ، ثم عضوًا في مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي منذ 2016م ، ثم عضوًا في مجلس إدارة صندوق ضمان أموال المودعين منذ 2016م ، ووكيلا لوزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني منذ 2016م ،ثم عضوًا في مجلس إدارة لصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 2018-2019م .

السيد الدكتور أبو العيد محمد العياش   

أمين سر مجلس إدارة الصندوق

مواليد وامس سنة 1984

حصل د. العياش على ليسانس قانون ، جامعة الجبل الغربي ، كلية القانون والعلوم السياسية – غريان سنة 2005-2006 ، وعمل موظفًا بإدارة الشؤون القانونية بمصرف ليبيا المركزي منذ سنة 2008 ، وحصل على درجة الماجستير قانون عام ، جامعة طرابلس" حول موضوع الآثار القانونية لمعاهدة الصداقة والشراكة والتعاون الليبية الإيطالية" لسنة 2008 ،  سنة 2009.

ثم نال د. العياش درجة الدكتوراه في القانون العام ، جامعة تولوز – فرنسا سنة 2016 " حول موضوع غسل الأموال دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والليبي " ، وعمل رئيسًا لقسم التحقيقات والشكاوى بإدارة الشؤون القانونية بمصرف ليبيا المركزي ، وعضوًا في لجنة مراقبة مدفوعات السويفت بمصرف ليبيا المركزي ، وعضوًا في فريق الخبراء الحكومي المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمد من الأمم المتحدة ، ومندوبًا لمصرف ليبيا المركزي بوزارة الخارجية لمتابعة مقررات الإتحاد الإفريقي ، وعضوًا في اللجنة القانونية بوازرة العدل لتعديل بعض التشريعات.

السيد محمد مصطفى العماري

المدير العام

مواليد طرابلس سنة 1972

تحصل على شهادة البكالوريوس في علم الاحصاء جامعة طرابلس سنة 1994 ، ثم شهادة دبلوم الدراسات العليا في التخطيط المالي – بمعهد التخطيط بمدينة طرابلس سنة 1999.

 والتحق بالعمل بمصرف ليبيا المركزي منذ سنة 1996 تولى في تلك الفترة  العديد من الوظائف منها رئيس قسم المراجعة المالية ، ومدير مكتب نائب المحافظ سنة 2007 وحتى 2014 ، وعضوية العديد من اللجان  الفنية بالمصرف ،وعمل عضوًا في مجلس الإدارة وهيئة المراجعة بعدد من المصارف والشركات حيث عمل عضوًا في هيئة الرقابة بمصرف الجمهورية سنة 2008-2011 ، وعضوًا في هيئة  الرقابة بالمصرف التجاري الوطني سنة 2012 – 2014 وعضوًا في هيئة الرقابة في الشركة الليبية للصناعات ، وعضوًا في مجلس الإدارة بمصرف النوران الإسلامي منذ 2015 حتى الآن ، وشارك في العديد من المؤتمرات والندوات بالمؤسسات الدولية والإقليمية بالداخل والخارج .

قائمة المصطلحات

المصارف الأعضاء بالصندوق: نص النظام الأساسي للصندوق على أن تكون جميع المصارف التجارية العاملة في ليبيا أعضاء بالصندوق، ويقتصر نطاق عضوية المصارف الإسلامية بالصندوق على ما يكون لدى هذه المصارف من ودائع تحت الطلب.

الودائع الخاضعة لأحكام النظام الأساسي: الودائع لدى المصارف الأعضاء، باستثناء الودائع بالعملة الأجنبية والمبالغ التي وضعها الشخص تأميناً لقروض أو تسهيلات مصرفية، حصل عليها شخص آخر، إلا إذا بقي الرصيد الدائن من تلك المبالغ بعد سداد الالتزامات التي وضعت ضماناً لها.

سقف الضمان: الحد الأعلى الذي يقوم الصندوق بدفعه تعويضا فوريا للمودع الواحد لدى أي مصرف عضو يتقرر تصفيته، أو سحب الإذن الممنوح له بممارسة نشاطه بموجب التشريعات النافذة.

الودائع الخاضعة للتعويض الفوري: الودائع الخاضعة لأحكام النظام الأساسي وبما لا يتجاوز رصيد كل وديعة القيم المقابلة لكل شريحة من شرائح الودائع التالية:

-      كامل قيمة الوديعة، إذا كانت بمقدار 10,000 عشرة ألاف دينار أو أقل.

-      نصف قيمة الوديعة، عما يزيد عن 10,000 عشرة ألاف دينار ولا يتجاوز مائة ألف دينار.

-      ربع قيمة الوديعة، عما يزيد عن 100 ألف دينار، ولا يتجاوز 400 ألف دينار.

-      ثمن قيمة الوديعة، عما يزيد عن 400 أربعمائة ألف دينار ولا يتجاوز مليون دينار.

-      عشر قيمة الوديعة، عما يزيد عن مليون دينار بحد الأٌقصى للضمان 250 مائتان وخمسون ألف دينار.

وجميع هذه القيم تستحق الأداء لكافة المودعين في حالة التصفية، أو عند سحب الإذن بممارسة النشاط من المصرف التجاري المعني.

الودائع المضمونة كليا: الودائع الخاضعة لأحكام النظام الأساسي التي تساوي أو تقل عن (10) عشرة الأف دينار.

الودائع المضمونة جزئياً: الودائع الخاضعة لأحكام النظام الأساسي التي تزيد قيمتها على القيم المقابلة لكل شريحة من شرائح الودائع المذكورة آنفاً.

التعويض: هو المبلغ الذي يدفعه الصندوق للمودعين عند تصفية المصرف العضو بالصندوق.

التصفية : مجموعة من الإجراءات والأعمال التي يكون هدفها إنهاء كافة أعمال المصرف التجاري )الشركة المنحلة( ، وتسوية كل من حقوقها وديونها لغاية تحديد الصافي من أموالها.

عوائد مجنبة: هي الإيرادات المترتبة على الاستثمار في شهائد الإيداع الصادرة عن المصرف المركزي ، ونتيجة لصدور القرار رقم (1) لسنة 2013م ، بمنع التعاملات الربوية ، تم تجنيبها مؤقتاً لحين البث في أمرها.

الجمعية الدولية لضمان الودائع (IADI): هيئة لا تسعى للربح ذات شخصية اعتبارية مستقلة، أنشئت بموجب القانون السويسري في شهر مايو 2002 ومقرها  مدينة بازل السويسرية، وتتخذ من بنك التسويات الدولية مقراً لها.

    ويبلغ عدد مؤسسات ضمان الودائع المشاركة في الجمعية حالياً (80) عضوًا من بينها صندوق ضمان أموال المودعين الليبي.

المبادئ الاساسية لأنظمة ضمان الودائع: مجموعة المبادئ لأنظمة ضمان الودائع وعددها (16) مبدأ أساسيا صدرت عن الجمعية الدولية لضمان الودائع ((IADI ولجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS).

الهيكل التنظيمي للصندوق

أهم إنجازات الصندوق خلال إحدى عشرة سنة منذ التأسيس  

نبذة عامة عن الصندوق

رؤيتنا

أن يكون الصندوق مؤسسة رائدة مهنيا، والأفضل في حماية أموال المودعين .

رسالتنا

حماية أموال المودعين لدى المصارف والمؤسسات المالية العاملة في ليبيا وتشجيع الادخار المحلي والمساهمة في المحافظة على النظام المصرفي وتعزيز  الاستقرار المالي في ليبيا .

قيمنا

·       النزاهة

·       المصداقية

·       الشفافية

·       التميّز

·       التدريب والتعليم المستمر

·       العمل بروح الفريق

أهدافنا

·       المحافظة على الاستدامة المالية والتشغيلية للصندوق.

·       الرفع من قدرة الصندوق في مجال ضمان الودائع وتعويض المودعين .

·       بناء نظام لإدارة المخاطر والمحافظة على سلامة القطاع المصرفي.

·       نشر الوعي بأهداف الصندوق وثقافة ضمان الودائع.

·       المشاركة الفعالة في أنشطة الاتحادات والجمعيات المماثلة الإقليمية والدولية. 

 نبذة عامة عن الصندوق

تأسس الصندوق بناءً على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005م ، والمعدل بالقانون رقم (42) لسنة 2012، بشأن المصارف ونظامه الأساسي الصادر عن مجلس الوزراء (اللجنة الشعبية العامة سابقاً) ويتولى التأمين على الودائع بالمصارف والمؤسسات المرخص لها بقبول الودائع.

يُعتبر صندوق ضمان أموال المودعين مؤسسة مالية ذات ذمة مالية مُستقلة تخضع لإشراف مصرف ليبيــا المركزي ،ومن أهم أهـــدافه حماية أموال المودعين تشجيعاً للادخار وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي ودعم الاستقرار المالي في البلاد، ويعتبر الـــدور الوقائي الذي يقوم به الصندوق بدراسة وتحليل للمراكز المالية للمصارف الأعضاء ، مُكملاً للدور الإشرافي والرقابي الذي يقوم به مصرف ليبيا المركزي .

ويمول الصندوق بشكل رئيس من خلال رسوم الاشتراك السنوية المحصلة من المصارف الأعضاء ومن عوائد أنشطته الاستثمارية ، كما يجوز للصندوق الاقتراض مباشرةً ليتمكن من تسديد الالتزامات المترتبة عليها قانونيا.

ويسعى الصندوق باستمرار لتطوير بنيته التحتية وكوادره البشرية للارتقاء بمستوى أدائه؛ ليتمكن من القيام بمهامه بكفاءة وفعالية لتحقيق رسالته وأهدافه – خاصة فيما يتعلق بحماية صغار المودعين والحفاظ على حقوق كبار المودعين وتوعية المواطنين بدور الصندوق في حماية ودائعهم لدى المصارف – وصولاً إلى  الرؤية المستقبلية التي يطمح لها.

مهام الصندوق وصلاحياته

-     ضمان الودائع :

يعتبر الصندوق مسؤولاً قانوناً عن ضمان أموال المودعين لدى المصارف الأعضاء بالصندوق، ويتولى دفع مبالغ الضمان للمودعين في حال تصفية أي مصرف بقرار من المصرف المركزي، بحيث يصبح الصندوق ملزمًا بدفع مبلغ الضمان من احتياطياته، بصفته وكيلاً عن المودعين وفقاً للنظام الأساسي بالصندوق.

-     إدارة الاحتياطي:

حتى يتمكن الصندوق من القيام بمهامه القانونية، وفقاً لنظامه الأساسي  بكفاءة وفعالية، وتأمين الحماية الكاملة لغالبية المودعين لدى المصارف الأعضاء، فإنه يتوجب عليه  تكوين احتياطيات بنسبة محددة على أساس (3%) من مجموع الودائع الخاضعة لأحكام النظام الأساسي، لاستخدامها في تعويض المودعين، وتتكون هذه الاحتياطيات من رسوم الاشتراكات السنوية التي يتم تحصيلها من المصارف الأعضاء.

-     متابعة أداء المصارف الأعضاء:

من منطلق تَأكيد المشرع الليبي على ضرورة أن تكون للصندوق إدارة تعمل على قياس مخاطر القطاع المصرفي ليتمكن الصندوق من خلالها تحديد درجة المخاطر التي تتعرض لها المصارف ليتمكن من الاستعداد المبكر لمواجهة أي من حالات التعثر لأي مصرف من المصارف الأعضاء أو إعلان إفلاسه .وذلك من خلال الرقابة الميدانية والمكتبية التي يقوم بها الصندوق وفقاً لنظامهِ الاساسي، لضمان القيام بدوره ضامنًا للودائع بالصورة المطلوبة قانوناُ وضمان جاهزيته لإدارة عملية التعويض بكفاءة وفعالية ، وبالتعاون والتنسيق مع المشاركين في شبكة الأمان المالي بالدولة.

السمات الرئيسية

-     العضوية  :

العضوية بالصندوق  إلزامية لجميع المصارف والمؤسسات المرخص لها بقبول الودائع في  ليبيا .

-     سقف الضمان :

o      كامل قيمة الوديعة ، إذا كانت بمقدار 10,000 عشرة ألاف دينار أو أقل.

o      نصف قيمة الوديعة ، عما يزيد على 10,000 عشرة ألاف دينار ولا يتجاوز مائة ألف دينار.

o      ربع قيمة الوديعة ، عما يزيد على 100,00 مئة ألف دينار، ولا يتجاوز 400,000 أربعمائة ألف دينار.

o      ثُمن قيمة الوديعة ، عما يزيد على 400,000 أربعمائة ألف دينار ولا يتجاوز مليون دينار.

o      عُشر قيمة الوديعة ، عما يزيد على مليون دينار على أن يكون الحد الأٌقصى للضمان 250,000 مئتان وخمسون ألف دينار.

ويلتزم الصندوق بموجب قرارات مجلس إدارته بضمان جُملة الودائع بالدينار الليبي باستثناء الآتي

·       ودائع المصرف لدى مصرف آخر.

·       ودائع المسؤولين على المصارف وهم :

§       رئيس مجلس الإدارة والأعضاء.

§       المدير العام ونائبه ومساعدوه.

·       ودائع الأشخاص المكلفين بمراجعة حسابات المصرف المودع لديه وهم :

§       مدير إدارة المراجعة الداخلية.

§       مدير إدارة المخاطر والتفتيش.

§       مدير وحدة الامتثال.

§       المراجع الخارجي.

-      نطاق التعويض :

1-   الودائع المضمونة :

·       المصارف التجارية:

-    ودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية).

-    ودائع التوفير (ودائع ادخار).

-   الودائع الزمنية (ودائع الآجل).

·       المصارف الإسلامية:

-   ودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية).

2-  الودائع غير المضمونة :

-    الودائع بالعملات الأجنبية.

-    حسابات الاستثمار بالمصارف الإسلامية.

-   أية مبالغ وضعها الشخص تأميناً لقروض أو تسهيلات مصرفية حصل عليها شخص آخر إلا إذا بقى رصيد دائن من تلك المبالغ بعد سداد الالتزامات التي وضعت ضماناً لهذه القروض.

-      عملة الضمان :

     يضمن الصندوق في الوقت الحاضر المبالغ المودعة بالدينار الليبي فقط.

-      التغطية :

تُمثل الشريحة الأولى صغار المودعين بالمصارف التجارية ، ويوفر الصندوق تغطية شاملة لهؤلاء المودعين بنسبة 100% ، ويشكل أصحاب الودائع بهذه الشريحة ما نسبته (91%) من إجمالي عدد المودعين بالمصارف الأعضاء، وهو ما يتماشى مع المبادئ الأساسية لأنظمة الودائع الفعالة الصادرة عن الهيئة الدولية لضامني الودائع .

نسبة المودعين ونسبة التعويض حسب نظام الشرائح

-     رسوم الاشتراك :

يترتب على المصرف العضو دفع رسم اشتراك سنوي بنسبة واحد بألف (0.001)  وبما لا يتجاوز عشرون مليون دينار ولا يقل عن 250,000 مئتان وخمسون ألف، من مجموع الخصوم الإيداعية التي تحتفظ بها والخاضعة لأحكام النظام الأساسي للصندوق .

كما يجوز تعديل نسبة رسم الاشتراك السنوي وتغيير قواعد احتسابها وفقاً لما يحدده مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، ويتم مراجعتها وتعديلها عند الحاجة من ذات الجهة، ويُعتد في احتساب نسبة الاشتراك السنوي بمجموع قيمة الودائع لدى المصرف في نهاية شهر ديسمبر من السنة المالية السابقة.

-     عملية التعويض :

يترتب على صدور قرار تصفية المصرف المتعثر العديد من الآثار من أهمها التزام صندوق ضمان أموال المودعين بتعويض المودعين عن قيمة ودائعهم لدى المصرف موضوع التصفية وذلك وفقاً للتشريعات والضوابط النافذة.

إن أول الواجبات التي تقع على عاتق الصندوق، عند إخطارهِ من قبل المصرف المركزي بصدور قرار تصفية أحد المصارف، هو العمل على تعويض المودعين عن قيمة ودائعهم خلال شهر من تاريخ إعلان الافلاس، إلا أن عملية التعويض لابد من أن تتم وفق إجراءات محددة نص عليها النظام الأساسي للصندوق.

وعند إبلاغ صندوق ضمان أموال الودائع بقرار تصفية أحد المصارف، يباشر الصندوق إجراءات تعويض المودعين عن قيمة ودائعهم وفقاً لما يحدده النظام الأساسي للصندوق، وبناءً على إعلان يصدر من إدارة الصندوق بالخصوص  خلال الفترة المحددة قانوناً

خطوات التعويض ، وفق للنظام الأساسي للصندوق

مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه و الجهاز الإداري والتنفيذي

1.   مجلس الإدارة : -

 للصندوق مجلس إدارة يتكون من سبعة أعضاء يعينهم مجلس إدارة المصرف المركزي ، ويتولى مجلس إدارة الصندوق عدة مهام ، أهمها رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات ، وإقرار الموازنة التقديرية السنوية ، وكذلك إقرار خطة وسياسة الاستثمار لأموال الصندوق ، واعتماد الهيكل التنظيمي ووصفه الوظيفي ، وإقرار سياسة الإفصاح والشفافية لنشر البيانات والتقارير بشأن الصندوق ، ... وغيرها من المهام .

2.   اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الصندوق  :

-     اللجنة التنفيذية :                                         

تتولى اللجنة النظر في الموضوعات التي تتجاوز الصلاحيات المفوضة للإدارة التنفيذية والتي تقع ضمن مهامها وتتطلب العرض على مجلس الإدارة ، أو التي يفوضها بها المجلس.

-     لجنة المراجعة والتدقيق :

تختص لجنة المراجعة بالتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية ، وتشمل مهام اللجنة دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها  والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها ـ وإبداء الرأي بشأن تعيين المراجع الخارجي لحسابات الصندوق.

-     لجنة الاستثمار :

تختص لجنة الاستثمار بتقديم المساعدة لمجلس الإدارة في وضع التوجيهات الاستراتيجية لاستثمار الصندوق، ورصد الفرص الاستثمارية، ودراسة مدى توافقها مع السياسات والإجراءات المنفذة للاستثمار، والإشراف والمتابعة لاستثمارات الصندوق من خلال إدارة الاستثمار والدراسات بالصندوق.

-     لجنة المخاطر :

تختص لجنة المخاطر بوضع الاستراتيجيات والسياسات الملائمة لدراسة المخاطر ، كما تقوم اللجنة – من منطلق تبعيتها لمجلس الإدارة - بمراقبة أداء المصارف الأعضاء والمخاطر التي تواجهها تلك المصارف من خلال التقارير والدراسات التي تعدها الإدارة المختصة بالصندوق ، وعلى النحو الذي يكفل الالتزام بالسياسات والاستراتيجيات المقترحة بالخصوص.

3.   الإدارة التنفيذية :-

للصندوق مدير عام وهو مسؤول عن الإدارة التنفيذية ، يتولى أعماله ومتابعتها من خلال مجموعة من الإدارات والأقسام ( مكتب الشؤون القانونية ، مكتب المراجعة الداخلية ، إدارة المخاطر والتفتيش ، إدارة الدراسات والاستثمار ، إدارة المحاسبة والتمويل ، إدارة الشؤون الإدارية والموارد البشرية ، مكتب تقنية المعلومات ) ، وللصندوق فرع بمدينة بنغازي.

4.   اللجان الداخلية :

يتم تشكيل لجان تنفيذية داخلية دائمة و مؤقتة لتدارس أية نواحٍ أخرى من  أعمال الصندوق وتقديم التوصيات اللازمة . ومن هذه اللجان على سبيل المثال لا الحصر  ( لجنة الموارد البشرية ، لجنة القروض ، لجنة العلاج ، لجنة إعداد الموازنة التقديرية).

5.   الجهاز الإداري والتنفيذي بالصندوق :

يتكون الجهاز الإداري والتنفيذي بصندوق ضمان أموال المودعين من جملة الوظائف الموصوفة بالهيكل التنظيمي للصندوق وذلك على النحو التالي   :

• المدير العام :

يعتبر المدير العام المسؤول التنفيذي الأول والممثل القانوني للصندوق ويتولى المهام اللازمة لإدارة شؤون الصندوق ، ويمارس الصلاحيات المخولة له في إطار السياسة العامة للصندوق والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة وفقاً للتشريعات النافذة بالخصوص ، كما يتولى الإشراف على الجهاز الإداري للصندوق .

• إدارة المخاطر والتفتيش :

 تقوم الإدارة بفحص سجلات المصارف الأعضاء بالصندوق التي تواجه مشاكل وفقاً لما تسفر عنه البيانات المالية المنشورة للمصارفونتائج تقارير التفتيش التي تجرى على المصارف ، إجراء التحليل المالي للبيانات المنشورة ومتابعة المؤشرات الاقتصادية والمالية، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها بحركة الودائع والسيولة والاحتياطيات ، وتقارير رأس المال ، الائتمان وأوضاع المخاطر بالمصارف.

1.    قسم المخاطر واحتساب قيمة التعويض :  يختص هذا القسم بفحص سجلات المصارف الأعضاء وإجراء التحليل المكتبي اللازم لتلك البيانات وتقييم المخاطر التي قد تتعرض لها المصارف واقتراح السبل والإجراءات للحد من وقوعها ، مع تقييم مخاطر عمل الصندوق المتعلقة بعمليات التعويض والاستثمار.

2.    قسم التفتيش والمتابعة : يختص هذا القسم بفحص سجلات المصارف الأعضاء وإجراء الرقابة المكتبية عليها ، وفقاً لبياناتها المالية ، وإجراء التفتيش مع إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف المركزي بشأن أي مخالفات تكتشف من قبل الصندوق.

• إدارة المحاسبة والتمويل :

تتولى متابعة كافة الأنشطة والعمليات المالية بالصندوق، من مسك الدفاتر وتنفيذ الدورات المستندية والنظم المحاسبية ومتابعة الحسابات المصرفية التي يديرها الصندوق، والمشاركة في إعداد مشروع الموازنة التقديرية للصندوق ومتابعتها ، وإعداد الحسابات الختامية للصندوق، والقيام بكافة العمليات المتعلقة بإدارة الموارد المالية والاحتياطيات بالصندوق.

1.    قسم الحسابات والميزانية :  ويختص هذا القسم بمسك حسابات الصندوق وسجلاته المحاسبية والإشراف على قيد وإثبات العمليات المحاسبية وإعداد دفتر اليومية ومطابقته مع ميزان المراجعة ، وإجراء قيود التسويات والإقفال ، واقتراح سياسات إعداد الموازنة التقديرية للصندوق ، وإعداد التقارير الفنية.

2.    قسم المدفوعات والمرتبات : ويختص هذا القسم بالمتابعة والإشراف على جميع الأعمال المتعلقة بكافة المدفوعات وإعداد رواتب الموظفين واعتمادها نهاية كل شهر ، بالإضافة إلى  تحضير قائمة الاستقطاعات والمستحقات للموظفين.

• إدارة الشؤون الإدارية والموارد البشرية :

تتولى هذه الإدارة تنفيذ اللوائح المنظمة لعمل الصندوق ومتابعتها ، وإدارة شؤون العلاقات العامة، وأصول الصندوق وشؤون الخدمات ، والقرارات المتعلقة بالشؤون الإدارية والموارد البشرية وتنفيذ خطة التدريب بالصندوق، والعلاقات العامة، والتدريب والخدمات.

1.    قسم شؤون الموظفين والتدريب : ويختص هذا القسم بالإشراف على نشاطات الموظفين المعنيين في القسم ومتابعتها؛ للقيام بالمهام المتعلقة بمتابعة شؤون الموظفين – التأمين الصحي ، التقاعد ، التوظيف وغيرها ... من المهام . وإعداد التقارير السنوية المتعلقة بشؤون الموظفين وحفظ الملفات الشخصية والإشراف على تداولها وفقاً  للصلاحيات.

2.    قسم المحفوظات والمخازن :  ويختص هذا القسم بالإشراف والمتابعة على حفظ المستندات والوثائق طبقاً للقوانين والنظم واللوائح المعمول بها في الصندوق ، والإشراف على المخزن ومتابعته وضمان تداول وسلامة موجوداته.

3.    قسم العلاقات العامة والخدمات :  ويختص هذا القسم باتخاذ كافة الإجراءات التي تتضمن ربط الصندوق بالبيئة المحيطة، وتوطيد الفهم المشترك بينه وبين المصارف الأعضاء ، كذلك يختص بالإشراف والمتابعة على نشاطات الموظفين المعنيين في القسم للقيام بمختلف المهام المتعلقة بالعلاقات العامة الداخلية والخارجية ، والخدمات بما فيها الصيانة والمشتريات.

·       إدارة الدراسات والاستثمار :

تتولى إدارة الدراسات والاستثمار إعداد الدراسات والبحوث حول الأنشطة ذات العلاقة بمهام الصندوق  ودراسة فرص الاستثمار الكفيلة؛ لاستثمار احتياطيات الصندوق، وإدارتها ومتابعة عوائدها.

1.    قسم الدراسات : ويختص هذا القسم في إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بضمان الودائع المصرفية وكذلك المتعلقة بمجال الدراسات والاستثمار.

2.    قسم الاستثمار : ويختص هذا القسم بتنفيذ سياسة عمل الصندوق وخطته الاستراتيجية ، وتنفيذ السياسات الداخلية ووضع خطط العمل وبرامجه لتحقيق الاستثمارات المقررة ، والعمل على دراسة المشاريع الاستثمارية المقدمة للصندوق أو التي يستهدفها للاستثمار.

·       مكتب المراجعة الداخلية :  

يختص بتدقيق العمليات المالية ومراجعتها في الصندوق، وفحص السجلات والوثائق وكشوفات الحسابات التي يديرها الصندوق والمستندات التي يحتفظ بها  وغيرها، بما يحقق درجة عالية من الثقة حول صحة تنفيذ تلك العمليات ودقتها، والبيانات المرتبطة بها .

• مكتب الشؤون القانونية :-

يتولى المكتب إبداء الرأي والاستشارات القانونية حول الموضوعات التي تعرض عليه، كما يقوم بمتابعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للأعمال والقضايا القانونية بالصندوق وإعداد القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة والمدير العام وتحريرها، وغيرها من المهام الأخرى ذات العلاقة بالإدارات الأخرى بالصندوق.

• مكتب تقنية المعلومات :

يتولى نشاط الدعم الفني وتكنولوجيا المعلومات وإدارة المنظومة المحاسبية والإدارية بالصندوق  . وتنفيذ أعمال الصيانة لأجهزة الحاسوب وأنظمة التشغيل والبرمجيات، وإعداد وتنفيذ إجراءات أمن المعلومات وتقديم الحماية الخاصة بالأجهزة والبرامج والبيانات

إضـــــــــاءات على سنة 2019 و  2020م

 شهد عام 2019 و 2020 ، انطلاقة نوعية لأعمال الصندوق ، حيث تخلله العديد من الإنجازات والمبادرات بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية الحديثة ، وهي كالآتي :-

1.    مدونة قواعد  السلوك المهني ومعاييره:

من خلال إقرار إدارة الصندوق لقواعد السلوك المهني ومعاييره ساهمت تلك المدونة في تحسين وضع الصندوق من خلال رفع كفاءة الموظفين ، إذ حددت واجبات الموظف اتجاه عمله ، والعمل بمهنية وكفاءة ، حيث تلزم الموظفين بانتهاج قيم النزاهة وتقيّدهم بكافة أنظمة العمل.

2.    تعديل الهيكل التنظيمي  :

ساهم تعديل الهيكل التنظيمي للصندوق في تحقيق العديد من الأهداف، منها: توحيد جهود الموظفين والتنسيق بينهم من خلال انسيابية العمل لتسير في اتجاه واحد نحو تحقيق أهداف الصندوق ، حيث تم من خلاله تحديد الإدارات الرئيسة والأقسام التابعة لها وتحديد المسؤوليات والاختصاصات بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للصندوق .

3.    اقتناء منظومة محاسبة وإدارة :

كانت من أهم أهداف الصندوق خلال سنة 2020 ، تحويل العمل الإداري العادي من إدارة يدوية إلي إدارة حديثة تعمل على استخدام الحاسب الآلي ، وذلك بالاعتماد على نظم معلوماتية قوية تساعد في اتخاذ القرار الإداري بأسرع وقت وبأقل التكاليف .

وفي هذا الإطار تم توطين منظومة ذات مواصفات عالية تلبي احتياجات العمل بالصندوق ، حيث ساهمت المنظومة في :-

-  السرعة في انجاز العمل.

-  خفض تكاليف العمل الإداري مع رفع مستوى الأداء.

-  تحديد المسؤوليات لكل موظف.

-  تطوير آلية العمل ومواكبة التطور ، والحد من استعمال الورق.

-  الرفع من كفاءة الموظفين.

4.    تعديل النظام الأساسي :

تعمل إدارة الصندوق على تطوير الإطار القانوني الذي تعمل من خلاله وذلك ليصبح أكثر تجانسا مع المبادئ الأساسية الصادرة عن الهيئة الدولية لضامني الودائع، استنادا لأفضل الممارسات في مجال التأمين على الودائع بالدول الأخرى ، بالإضافة إلى  تعديل بعض النصوص التي تتعارض مع القانون رقم (1) للعام 2013 ، القاضي بمنع التعاملات الربوية.

الأداء المالي للصندوق: رأس المال، الاستثمارات، الاحتياطيات

الأداء المالي للصندوق

واصل صندوق ضمان أموال المودعين خلال عام 2020م، تعزيز احتياطياته المالية وبناءها سعياً منه للوصول إلى  الاحتياطي المطلوب وفقاً لأحكام نظامه الأساسي، وكذلك لتعزيز قدرته على القيام بمهامه القانونية ضامنا لودائع العملاء لدى المصارف الأعضاء بالصندوق.

وتتكون مصادر أموال الصندوق الرئيسة من رسوم الاشتراك السنوية التي تدفعها المصارف الأعضاء بالصندوق بواقع واحد بألف سنوياً (0.001) من مجموع الودائع الخاضعة لأحكام النظام الأساسي للصندوق؛ لتعزيز الاحتياطيات الواجب تكوينها.

بالإضافة إلى  عوائد استثمارات أموال الصندوق ، والغرامات التي تفرض على المصارف الأعضاء التي تتخلف عن دفع الاشتراكات السنوية لمخالفتها  لأحكام النظام  الأساسي ، والغرامات التي يوقعها مجلس إدارة المصرف المركزي على المصارف لمخالفتها لأحكام قانون المصارف ، وأية قروض أو منح مالية يتحصل عليها الصندوق وفقاً لأحكام النظام الأساسي للصندوق.

يستثمر الصندوق أمواله حالياً بما فيها رسوم الاشتراك المحصلة من المصارف الأعضاء والعوائد المتحققة منها في شهادات الإيداع الصادرة عن المصرف المركزي ويجني الصندوق أيضاً إيرادات من إيجار المبنى التابع له.

رأس المال:

ارتفع رأس المال الصندوق مع نهاية شهر ديسمبر للعام 2020م، ليصبح 7,000,0 مليون دينار، بالمقارنة مع عامين 2018م و 2019م، والذي كان بقيمة 6,800.0 مليون دينار، 6,900,0 مليون دينار على التوالي، أي زيادة ما نسبتها 1.5% وتعود الزيادة في رأس مال الصندوق لانضمام مصرفي اليقين و الأندلس لسنتي 2019, 2020م لعضوية الصندوق.

استثمارات الصندوق:

              ارتفعت استثمارات الصندوق قصيرة الأجل المتمثلة في شهائد الإيداع ( الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي ) في نهاية عام 2020م ،  إلي مبلغ  369,079.8 مليون دينار ، بالمقارنة مع العامين 2018م و2019م ، التي كانت بقيمة 234,415 مليون دينارو309,229.3 مليون دينار، وبنسبة زيادة 19.2% و 24% على التوالي ، وتشكل قيمة استثمارات  الصندوق لشهائد الإيداع ما نسبته 63% من مجموع الأصول بالقوائم المالية لديهِ في نهاية عام 2020م, وتمثل فوائد شهائد الإيداع المعلقة  في القوائم المالية للصندوق تحت مسمى بند العوائد المجنبة بقيمة 13,787.931 مليون دينار ليبي مع نهاية شهر ديسمبر للعام 2020م.

  كما يقوم الصندوق باستثمار جزء من المبنى الخاص به للإيجار، فقد حقق ايراداً بقيمة 300 ألف دينار حتى نهاية شهر ديسمبر للعام 2020م، وبالمقارنة مع نهاية شهر ديسمبر للعام 2019م ، الذي حقق ايراداً بقيمة 402,500 ألف دينار ليبي, وبنسبة نقص -25.55% , ويعود سبب النقص إلى  قيام الصندوق بالتعاقد مع مستأجر جديد وبقيمة إيراد 300 الف دينار في السنة.

الاحتياطيات:

           في ضوء التطور الذي شهدته قيمة رسوم الاشتراك، ارتفعت الاحتياطيات الإجمالية للصندوق في نهاية شهر ديسمبر للعام 2020 م، لتصل إلى  مبلغ 551,985.1 مليون دينار بالمقارنة مع العامين 2018م و2019م، التي كانت بقيمة 419,719 مليون دينارو492,072 مليون دينار، وبنسبة زيادة 9.6% و12.2% على التوالي، وتشكل قيمة الاحتياطيات ما نسبته 0.61% من مجموع الودائع الخاضعة لأحكام النظام الأساسي للصندوق والبالغة قيمتها 90,492,567.3 مليار دينار في نهاية عام 2020م.

مؤشرات متابعة الأداء المالي للصندوق

إن مؤشرات متابعة الأداء المالي للصندوق تمثل الأداء والتقييم الفعلي للحركة المالية للصندوق وتؤثر وبشكل فعال وأساسي في تحقيق مهامه.

1.    نسبة احتياطيات الصندوق إلى  إجمالي الودائع الخاضعة لأحكام النظام الأساسي للصندوق

انخفضت نسبة الاحتياطي إلى  إجمالي الودائع الخاضعة لضمان الصندوق إلى  مستوى 0.61% مع نهاية عام 2020م مقارنةً بمستوى 0.54%، 0.64% في نهاية العامين 2018 و2019 على التوالي.

2.    نسبة إيراد الغرامات المفروضة من المصرف المركزي والصندوق إلى  إجمالي الإيرادات

ارتفعت نسبة إيراد الغرامات إلى  إجمالي ايرادات الصندوق في نهاية عام 2020م حيث بلغت هذه النسبة 89.12%, بالمقارنة بما نسبته 82.4%, 86.7% في نهاية العامين 2018 و2019 على التوالي، ومن المتوقع ان تنخفض النسبة خلال الأعوام المقبلة لحرص الصندوق على الاعتماد على بدائل استثمارية مما سيؤثر ذلك إلى  الزيادة في إجمالي إيرادات الصندوق.

3.    نسبة المصاريف الإدارية والعمومية إلى  إجمالي الإيرادات

ارتفعت نسبة المصاريف الإدارية والعمومية إلى  إجمالي إيرادات الصندوق في نهاية عام 2020م ، حيث بلغت هذه النسبة 64.5% بالمقارنة بما نسبته 53.4% , 50%  في نهاية عامين 2018م و  2019م على التوالي ، ومن المتوقع أن تنخفض هذه النسبة خلال الأعوام المقبلة نتيجة حرص الصندوق على ضبط نفقاته وتقليصها.

المصارف الأعضاء

وتطور الودائع في الجهاز المصرفي

المصارف الأعضاء

يُلزم النظام الأساسي للصندوق الصادر عن اللجنة الشعبية العامة (سابقاً) ، وبناءً على عرض مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي كل المصارف التجارية والمؤسسات العاملة في ليبيا المرخص لها بقبول الودائع، بالانضمام إلى  عضوية الصندوق للتأمين على ودائعها وفقا للأحكام التي يتضمنها النظام الأساسي للصندوق، ويبلغ عدد المصارف الأعضاء بالصندوق عشرون مصرفاً ،  ويبين الجدول التالي بيان المصارف الأعضاء بالصندوق وتاريخ تأسيسها وعدد فروعها وأصولها والودائع الخاضعة لأحكام النظام الأساسي للصندوق بنهاية السنة المالية 2020م : -

المصارف الأعضاء

ملخص عن أداء المصارف الأعضاء:

توزيع الودائع لدى الجهاز المصرفي الليبي حسب أنواع الودائع:  

بلغ إجمالي قيمة الودائع لدى الجهاز المصرفي ما مجموعه (102,194.2) مليار دينار في نهاية عام 2020م، في المقابل كانت بقيمة (88,954.1) مليون دينار في نهاية عام 2019م. أي بمقدار زيادة (13,240.1) مليون دينار، بنسبة زيادة تصل إلى  (14.4%)، وتتكون هذه الودائع من ودائع تحت الطلب بقيمة (92,530.6) مليون دينار، وتشكل ما نسبته (90.5%) من إجمالي الودائع ، وودائع زمنية بقيمة (9,225.9)  مليون دينار (تشمل أوامر الدفع والتأمينات النقدية )، وتشكل ما نسبته (9.0%) من إجمالي الودائع، وودائع ادخار بقيمة (437.6) مليون دينار، وتشكل ما نسبته (0.4%) من إجمالي الودائع  في عام 2020 م.

         

وتقدر قيمة ودائع القطاع الخاص (أفرادًا وجهات اعتبارية ) ما مجموعه (60,573.5) مليون دينار وبنسبة (59.3%) من إجمالي الودائع ، بينما تمثل قيمة الودائع القطاع العام ( وحدات إدارية وحكومية وشركات عامة) ما مجموعه (41,620.7) مليون دينار ونسبة (40.7%) من إجمالي الودائع بالجهاز المصرفي.

تركز الودائع الخاضعة لضمان الصندوق:

تركزت الودائع الخاضعة لضمان الصندوق لدى أكبر خمسة مصارف أعضاء بالصندوق بنسبة (100%) من إجمالي الودائع الخاضعة لضمان الصندوق في نهاية عام 2020م، وهي مصارف (الجمهورية، الوحدة، التجاري الوطني، الصحاري، التجارة والتنمية) كما هو مبين بالجدول التالي:

الودائع الخاضعة لأحكام النظام:

بلغ إجمالي قيمة الودائع الخاضعة لأحكام النظام الأساسي للصندوق (90,492.6) مليون دينار في نهاية عام 2020م، بالمقارنة مع نهاية عام 2019م الذي بلغ (74,653.0) مليون دينار، وبقيمة ارتفاع بلغت (15,839.6) مليون دينار. وتعود هذه الودائع لحوالي (4.7) مليون مودع وبمتوسط وديعة بلغ (21,743.4) دينار تقريباً في نهاية عام 2020م، والشكل التالي يبين حصة الودائع الخاضعة لضمان الصندوق مقارنة بالودائع غير الخاضعة لهذا الضمان.

الودائع المضمونة بالكامل:

شكلت الودائع المضمونة بالكامل وفق أحكام النظام الأساسي للصندوق، التي تمثل ودائع المودعين التي تقل أو تساوي رصيد حسابتهم 10 الألف دينار – ما نسبته (4.1%) من إجمالي الودائع الخاضعة لأحكام النظام في نهاية عام 2020م. وقد بلغت قيمتها (3,746.0) مليون دينار تقريباً، تعود لحوالي (4.3) مليون مودع تقريباً.

وقد بلغت نسبة المودعين المضمونة ودائعهم بالكامل من إجمالي عدد المودعين الخاضعة ودائعهم لأحكام النظام الأساسي للصندوق في نهاية عام 2020م، بنسبة (88.3%) تقريباً.

الودائع المضمونة جزئياً:

وفقاً لأحكام النظام الأساسي للصندوق تخضع بعض الودائع للضمان الجزئي حسب قيمتها والشريحة التي تقع فيها وتتمثل الودائع التي تزيد قيمة الوديعة الواحدة منها عن 10 الآلف دينار – وفق نظام الشرائح المنصوص عليه بالنظام الأساسي للصندوق ، فقد بلغت قيمتها حوالي (86,736.6) مليون دينار في نهاية عام 2020م، من إجمالي الودائع الخاضعة لأحكام النظام الأساسي للصندوق في نهاية عام 2020م، وتعود لحوالي (0.5) مليون مودع تقريباً، ويشكلون ما نسبته (11.7%) من إجمالي عدد المودعين الخاضعة ودائعهم لأحكام النظام الأساسي للصندوق.

 تطور الودائع لدى المصارف الإسلامية:

           استحوذت المصارف الإسلامية الأربعة العاملة بالقطاع المصرفي في ليبيا (النوران، الإسلامي الليبي، اليقين، الأندلس) على (4,292.6) مليون دينار مع نهاية عام 2020م ، من إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي.

رسم توضيحي ، لعدد المودعين المضمونين كلياً وجزئياً

أهم المؤشرات الخاصة بالودائع بالدينار الليبي لدى المصارف