بلغ عدد المصارف التجارية العاملة في ليبيا الاعضاء بالصندوق بنهاية عام 2014 ، 15 مصرفاً، بالإضافة إلى وحدة الدينار الليبي التي تتبع المصرف الليبي الخارجي ، وقد بلغ عدد الفروع والوكالات لهذه المصارف 521 فرعاً ووكالة. وتجدر الاشارة إلى أن المصرف الليبي القطري قد انضم إلى عضوية الصندوق قبل البدء في مزاولة نشاطه بصفة رسمية.
التركز المصرفي:
اظهر مؤشر التركز المصرفي في ليبيا من خلال مقياس (IHH) Hirschman Index Herfirdahl وجود تركز مصرفي عال وذلك بسبب استحواذ مصرف الجمهورية على أكبر حصة في السوق بلغت نسبتها 33.3% في عام 2014 من إجمالي اصول القطاع المصرفي ، و33.3% من إجمالي ودائع القطاع ، و43.4% من إجمالي الائتمان المصرفي. وفي هذا مجال التفرع المصرفي يستحوذ مصرف الجمهورية على ما نسبته 30.1% من عدد فروع ووكالات المصارف التجارية .
ومن ناحية أخرى يلاحظ وجود تركز ودائع لدى وحدة الدينار الليبي التابعة للمصرف الليبي الخارجي، حيث تشكل وديعة واحدة ما نسبته 85% من مجموع قيمة الودائع لدى هذه الوحدة ، وما نسبته 14.6% من مجموع ودائع المصارف التجارية . وهذا التركز له خطورته ومخاطره على القطاع ككل لذا ينصح بتوجه الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة إلى التعامل مع المصارف المتوسطة والصغيرة الحجم ممن تتمتع بملاءة مالية وإدارة جيدة .
وفيما يلي عرض لتطورات أداء المصارف التجارية خلال الفترة 2010 – 2014 :
تطور الأصول:
سجلت الميزانية المجمعة للمصارف التجارية خلال الفترة ( 2010 - 2014 ) نمواً ملحوظاً في أصول المصارف بلغت نسبته 45.7% أي بمقدار 29.9 مليار دينار خلال السنوات 2010- 2013 ، الأمر الذي انعكس أيضا في جانب الاصول على زيادة معدل السيولة المصرفية وحجم الائتمان المصرفي، إلا أنه يلاحظ انخفاض هذه الاصول في عام 2014 عما كانت عليه في العام 2013 بنسبة 3.2% لتصل إلى نحو 95.2 مليار دينار ، وذلك بسبب التراجع في حجم النشاط الاقتصادي وانخفاض معدلات الايداع في المصارف خلال تلك السنة.
جدول (8)
تطور أصول المصارف
(مليون دينار)
أوضاع السيولة لدى المصارف:
ازداد حجم السيولة لدى المصارف، والمتمثلة في نقدية وأرصدة لدى المصارف، من 48.5 مليار دينار في نهاية عام 2010 إلى 64.5 مليار دينار في نهاية عام 2014 أي بنسبة نمو بلغت 33.0%. وذلك نتيجة للزيادة الكبيرة في معدلات الإنفاق العام خلال هذه الفترة و قيام الخزانة العامة خلال سنوات سابقة بسداد مديونيتها تجاه المصارف التجارية، إلا أنه يلاحظ انخفاض حجم السيولة لدى المصارف خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013 بنحو 5.3 مليار دينار وذلك للأسباب التي سبقت الاشارة إليها آنفاً.
جدول (9)
تطور الاصول السائلة لدى القطاع المصرفي (مليون دينار)
تطور الائتمان المصرفي:
ارتفع حجم القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لمختلف الأغراض من 13.0 مليار دينار في نهاية عام 2010 إلى حوالي 20.0 مليار دينار في نهاية عام 2014، بزيادة قدرها 7.0 مليار دينار، وبمعدل نمو خلال الفترة بلغ 53.8% أو بمتوسط سنوي قدره 13.4%، كما هو موضح بالجدول رقم (10) ادناه. وقد جاءت معظم هذه الزيادة من عمليات المرابحة التي انتهجتها المصارف التجارية خلال الاعوام الثلاثة الأخيرة . وقد بلغت نسبة القروض والتسهيلات إلى إجمالي الأصول في عام 2014 نحو 21.1% ، كما بلغت نسبة القروض والتسهيلات إلى اجمالي الودائع نحو 25.2% وهي نسب منخفضة ، تدل على توجه المصارف إلى التوظيف في مجالات أخرى غير القروض والتسهيلات لارتفاع المخاطر التي تصاحبها، ويتضح ذلك من توجه المصارف إلى توظيف مواردها في شهادات إيداع مصرف ليبيا المركزي، باعتبارها أداة استثمارية مضمونة رغم انخفاض معدل الفائدة على هذه الشهادات.
وشكلت نسبة الائتمان إلى الناتج المحلى الإجمالي في عام 2010 ما نسبته 14% ، وما نسبته 49.1% في نهاية عام 2013 (بسبب التراجع الكبير في انتاج النفط وتأثيره على باقي القطاعات)، وهذه النسب ما تزال متدنية مقارنة بمثيلاتها في الدول المجاورة أو في الدول النفطية الأخرى التي تزيد فيها هذه النسبة على 60.0% من الناتج المحلي الإجمالي في الظروف الطبيعية.
وفيما يتعلق بتوزيع اجمالي القروض والتسهيلات ، فقد شكلت القروض والتسهيلات الممنوحة لمختلف الانشطة الاقتصادية ما نسبته 58.4% من اجمالي المحفظة الائتمانية للمصارف، في حين شكلت السلف الاجتماعية (قروض استهلاكية) ما نسبته 35.9% من اجمالي المحفظة ، اما القروض العقارية التي يتراجع رصيدها باستمرار ، نظرا لتوقف المصارف على منح هذا النوع من القروض منذ مدة طويلة، فلم تشكل إلا نسبة 5.7% من اجمالي المحفظة .
تطور الودائع:
ارتفع رصيد الودائع لدى المصارف التجارية خلال الفترة (2010 - 2014) من 55.3 مليار دينار نهاية عام 2010، إلى 79.1 مليار دينار في نهاية عام 2014، بزيادة مقدارها 23.8 مليار دينار، وبمعدل نمو بلغ 43.0%، وتعزى معظم الزيادة في الودائع لدى المصارف التجارية إلى زيادة ودائع المؤسسات المالية والمؤسسات والهيئات والشركات العامة وشبه العامة، وودائع القطاع الخاص بسبب التوسع في الإنفاق العام ومنح المزيد من القروض عن طريق المصارف المتخصصة، وقد شكلت الودائع تحت الطلب البالغة نحو 56.6 مليار دينار في نهاية عام 2014 النسبة الكبرى من إجمالي الودائع، حيث بلغت 71.5% من إجمالي الودائع.
الشكل (5) : أنواع الودائع
حقوق الملكية:
ازدادت حقوق الملكية بالمصارف التجارية خلال الفترة (2010-2014)، من نحو4.5 مليار دينار نهاية عام 2010، إلى 4.9 مليار دينار في نهاية عام 2014، بزيادة قدرها 0.4 مليار دينار، أي بمعدل نمو بلغ 8.9%، ويعزى هذا النمو إلى الارباح التي حققتها المصارف والتي ساهمت في دعم رؤوس أموالها خلال هذه الفترة.
جدول ( 13)
تطور حقوق الملكية بالمصارف التجارية
(مليون دينار)
الشكل (6): تطور حقوق الملكية
الجدول (14) التالي، يوضح تطور مؤشرات أداء المصارف التجارية بالنسب المئوية من واقع بنود المراكز المالية وقوائم الدخل لهذه المصارف خلال الفترة 2010 – 2014، المحالة إلى كل من ادارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي وإلى صندوق ضمان اموال المودعين، ويلاحظ أنه بالرغم من تحسن أداء بعض المصارف في بعض الجوانب ، إلا أن أدائها قد تراجع في جوانب أخرى.
نمو النقود
القوائم المالية للصندوق
ادخار النقود
الملحق
الصحراء الليبية
المبادئ الاساسية الفعالة لضمان الودائع (*)
المبدأ (1) أهداف السياسة العامة
أهداف السياسة العامة الرئيسية لأنظمة التأمين على الودائع هي لحماية المودعين والمساهمة في الاستقرار المالي ، هذه الأطراف يجب أن تكون محددة رسمياً ويتم الكشف عنها علناً ، ويجب أن يعكس تصميم نظام التأمين على الودائع أهداف السياسة العامة للنظام.
المبدأ (2) التفويض والسلطات.
ينبغي أن يدعم التفويض والسلطات في التأمين على الودائع أهداف السياسة العامة ويكون واضحاً ومحدداً ورسمياً في التشريع.
المبدأ(3) الحكم
ينبغي أن تكون مؤسسة التأمين على الودائع مستقلة وتدار بشكل جيد وشفاف ويمكن مساءلتها وبمعزل عن التدخل الخارجي.
المبدأ (4) العلاقات مع المشاركين في شبكات الأمان الأخرى
من أجل حماية المودعين والمساهمة في الاستقرار المالي ، يجب أن يكون هناك إطار رسمي وشامل للتنسيق الوثيق للأنشطة وتبادل المعلومات ، وعلى أساس مستمر ، بين مؤسسة التأمين على الودائع ومشاركي شبكة الأمان المالي الأخرين.
المبدأ (5) القضايا العابرة للحدود
حيث هناك تواجد مادي للبنوك الأجنبية في الولاية القضائية عليه ينبغي مشاركة المعلومات وإجراء ترتيبات تنسيقية بين مؤسسات التأمين على الودائع في الولاية القضائية ذات الصلة.
المبدأ (6) دور المؤمن على الودائع في التخطيط للطوارئ وإدارة الأزمات
يجب أن يكون دور مؤسسة التأمين على الودائع فعال في التخطيط للطوارئ وإدارة الأزمات ، والتأكد من قدرته على الاستجابة بفاعلية للخطر ، كفشل البنوك وغيرها من الأحداث ، إن استراتيجيات تطور نظام الاستعداد للأزمات الواسع وسياسات الإدارة ، هي مسؤولية مشتركة بين جميع المشاركين في شبكات الأمان ، وينبغي أن تكون مؤسسة الودائع عضواً في أي إطار مؤسسي لضمان الاتصال والتنسيق المستمر الذي يضم المشاركين في شبكة الأمان المالي ، المتعلقين بنظام الاستعداد لمواجهة الأزمات.
المبدأ (7) العضوية
العضوية في نظام التأمين على الودائع إلزامية على جميع البنوك .
المبدأ 8_ التغطية
يتعين على صناع القرار تحديد بوضوح مستوى ونطاق تغطية الودائع ، التغطية يجب أن تكون محدودة ،
(*) المصدر: الجمعية الدولية لضامني الودائع.
تغطية أغلبية كبيرة من المودعين و ترك كمية كبيرة من الودائع تتعرض لانضباط السوق ، وينبغي أن
تكون تغطية التأمين على الودائع بما يتفق مع أهداف السياسة العامة لنظام التأمين على الودائع وميزات التصميم ذات الصلة .
المبدأ 9_ مصادر واستخدامات الأموال
يجب أن توفر مؤسسة التأمين على الودائع الأموال المتاحة وجميع آليات التمويل اللازمة لضمان التعويض الفوري لمطالبات المودعين ، بما في ذلك ترتيبات تمويل السيولة المضمونة على أن تقع المسؤولية عن دفع تكلفة التأمين على الودائع على البنوك.
المبدأ 10_ الوعي العام
من أجل حماية المودعين والمساهمة في الاستقرار المالي ، فمن الضروري أن يكون العامة على علم بشكل مستمر حول الأٍس الجارية عن فوائد ومحددات التأمين على الودائع.
المبدأ 11_ الحماية القانونية
إن مؤمن الوديعة والأفراد الذين يعملون معا حاليا وفى السابق ، يجب أن تكون لهم الحماية التامة من المسؤولية القانونية والتي تنشأ من الدعاوى القضائية والادعاء والقضايا الأخرى لقراراتهم وتصرفاتهم أو الإهمال بحسن نيه أثناء قيامهم بكافة مهامهم على أن تكون الحماية القانونية معرفة في التشريعات.
المبدأ 12_ التعامل مع الأطراف الخطأ في فشل البنوك
يجب تزويد مؤمن الوديعة أو السلطات الأخرى ذات الصلة بسلطة تمكنها من الإصلاح القانوني للأفراد الدين تسببوا في إفلاس وتضرر المصرف.
المبدأ 13_ الكشف المبكر والتدخل في الوقت المناسب
يجب أن يكون مؤمن الوديعة جزء من إطار العمل داخل شبكة الأمن المالي التي تقدم الاكتشاف المبكر والتدخل فى الوقت المناسب فى المصارف المتعثرة ، على أن يوفر الإطار العام للتدخل قبل أن يصبح البنك غير قادر على الاستمرار ، وذلك لحماية المودعين والمساهمة في الاستقرار المالي.
المبدأ 14_ فشل عملية الحل
يجب أن يمكن نظام حل الإفلاس الفعال مؤمن الوديعة من تقديم الحماية للمودعين والمساهمة في الاستجرار المالي ، ويجب أن يشمل إطار العمل القانوني على نظام حل خاص .
المبدأ 15_ تعويض المودعين
يجب ان تسترد منظومة تامين الوديعة الأموال المؤمنة للمودعين في الحال ، من اجل الإسهام في الاستقرار المالي . ويجب ان يكون هنالك إحداث واضح وحاسم لاستعادة أموال المودعين المؤمنين
المبدأ 16_ المبالغ المستردة
مؤمن الوديعة وفق القانون له الحق في استعادة مطالباته وفقاً للتسلسل الهرمي للدائن القانوني.
***
انتهى