دولة ليبيا

صندوق ضمان أموال المودعين

المحتويات

كلمة مجلس الإدارة        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  7

كلمة المدير العام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 8

مجلس الإدارة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 9

 الهيكل التنظيمي ________________________________________________________________  10

قائمة المصطلحات  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 11

التطور التاريخي لنظام ضمان الودائع في العالم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  13

صندوق ضمان أموال المودعين في ليبياـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 18

نبذة عامة عن الصندوق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 19

         رؤيتنا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ19

         رسالتنا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 19

         قيمنا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 19

         أهدافنا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 19

         التأسيس  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 20

         مجلس الإدارة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 20

         الإدارة التنفيذية  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  21

         العضوية بالصندوق  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 25

         رأس مال الصندوق  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  26

         موارد الصندوق _  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  26

         الودائع المضمونة وغير المضمونة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  26

أنشطة الصندوق  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  28

          النشاط الإعلامي للصندوق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ29

          النشاط المالي للصندوق  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ31

المحتويات

 

    تطور نشاط وأداء المصارف الأعضاء     ---------------------------------------------------------  37    

       البيانات الأساسية للمصارف الأعضاء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  38

       التركز المصرفي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 39   

       تطور الأصول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  39

       أوضاع السيولة لدى المصارف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 41

       تطور الائتمان المصرفي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  42

       تطور الودائع   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  45

       حقوق الملكية   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  47

       تطور مؤشرات أداء المصارف   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  50

القوائم المالية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  51

          الميزانية العمومية كما هي في 31 ديسمبر 2014 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  52

          قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014ــــــــــــــــــــــــــ 52

الملحق       _____________________________________________________________________   53  

        المبادئ الأساسية الفعالة لأنظمة ضمان الودائع _________________________________ 54

الجداول

الجدول (1) المصارف الأعضاء بالصندوق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 25

الجدول (2) تطور رأس مال الصندوق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 31

الجدول (3) موارد الصندوق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 32

الجدول (4)  تطور احتياطيات الصندوق   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 33

الجدول (5) استثمارات الصندوق   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 35

الجدول (6) تطور إيرادات ومصروفات الصندوق   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ36

الجدول (7) البياانات الأساسية للمصارف الأعضاء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 38

الجدول (8) تطور أصول المصارف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 40

الجدول (9) تطور الأصول السائلة لدى القطاع المصرفي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 41

الجدول (10) تطور الائتمان المصرفي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 43

الجدول (11) تطور الائتمان المصرفي حسب الأغراض ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ44

الجدول (12) تطور الودائع تحت الطلب حسب القطاعات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 45

الجدول (13) هيكل الودائع المصرفية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 46

الجدول (14) تطور حقوق الملكية بالمصارف التجارية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ48

الجدول (15) مؤشرات أداء المصارف التجارية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 50

الجدول (16) قائمة المركز المالي عن السنة المالية 2014 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  52

الجدول (16) قائمة الدخل عن الفترة من 01/01/ - 31/12/2014 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ​  54 

 

  الأشكال

الشكل (1) تطور إجمالي الأصول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 40

الشكل (2) تطور الأصول السائلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 41

الشكل (3) تطورا لائتمان المصرفي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 43

الشكل (4) تطور القروض والتسهيلات   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  44

الشكل (5) تطور الودائع تحت الطلب حسب القطاعات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 46

الشكل (6) أنواع الوادئع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   47

الشكل (7) تطور حقوق الملكية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 48

         

كلمة مجلس الإدارة

بسم الله الرحمن الرحيم

يسر مجلس إدارة صندوق ضمان أموال المودعين أن يقدم التقرير السنوي الأول للصندوق ، منذ تأسيسه، ويغطي الفترة 2010- 2014.

ويهدف التقرير للتعريف بنظام ضمان الودائع ، ودور الصندوق في هذا المجال ، ويستعرض أنشطة الصندوق المختلفة في إطار دوره لاستكمال بناء شبكة الحماية المصرفية في ليبيا.

ويعتبر صندوق ضمان أموال المودعين إحدى المؤسسات المكونة للنظام المالي ، ويمثل ركناً من أركان القطاع المصرفي ويعزز دوره في الوساطة المالية وتعبئة المدخرات وتوفير التمويل اللازم لنشاط الاستثمار وتقديم الخدمات المصرفية اللازمة للأفراد والمؤسسات العاملة في النشاط الاقتصادي .

وفي هذا الإطار يتكامل دور الصندوق مع الدور الذي تلعبه المؤسسات المالية والمصرفية الأخرى العاملة وعلى النحو الذي يحقق الاستقرار المالي ويدعم النمو الاقتصادي.

كما يقدم التقرير أهم المؤشرات المالية للمصارف الأعضاء بالصندوق ، من خلال تحليل الميزانية المجمعة الموحدة للمصارف التجارية العاملة ، بهدف تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف بالقطاع المصرفي وبما يمكن الصندوق من وضع الاستراتيجيات والخطط الكفيلة بالتصدي لاحتمالات التعثر وما قد تقضي إليه من تصفية أو تفليس لبعض المصارف.

ويستعرض التقرير بالتفصيل تطور موارد الصندوق ومصادرها ، وبناء احتياطاته وفقاً لما نص عليه النظام الأساسي للصندوق. وتتطلع إدارة الصندوق أن يكون هذا التقرير ، والتقارير التالية له ، إحدى الوسائل الرئيسية للتعريف بأهميته في القطاع المصرفي ، والتواصل مع المصارف وجمهور المتعاملين معها ، وعلى النحو الذي يعزز الثقة في معاملات القطاع  المصرفي ودوره في النشاط الاقتصادي .

وبمناسبة صدور هذا التقرير الأول نتقدم بالشكر لإدارة الصندوق والعاملين به ، وإلى الفريق الذي أشرف على إعداد هذا التقرير ، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

والله المستعان ....

د. محمد عبدالجليل أبوسنينة

    نائب رئيس مجلس الإدارة

كلمة المدير العام

بسم الله الرحمن الرحيم

يسرني أن أقدم لجميع المتخصصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والمالي المصرفي التقرير السنوي لصندوق ضمان أموال المودعين في ليبيا ، والذي نسعى من خلاله أن يكون أحد أدوات التواصل معهم ، حيث يعمل الصندوق من خلال هذا التقرير على توضيح رسالته إلى جميع المعنيين والمودعين واطلاعهم على أهم التطورات والإنجازات التي يحققها الصندوق في مجال حماية أموال المودعين لدى الجهاز المصرفي في ليبيا .

وحيث أن هذا التقرير هو التقرير الأول الذي يضعه الصندوق بين يدي المتخصصين والمعنيين ، فقد رأينا أن يتناول التطورات التي مرت بالصندوق منذ تأسيسه في عام 2010 وحتى نهاية السنة المالية 2014 متضمناً الجوانب الإدارية بالإضافة إلى تطور رأس المال واحتياطيات الصندوق وسياسة استثمار أمواله  والعوائد المتحققة منها ، بالإضافة إلى البيانات المالية للصندوق عن عام 2014 (الميزانية العمومية وقائمة الدخل ، وذلك تعزيزاً لمبدأ الشفافية والإفصاح اللذين يمثلان أهم أركان الحوكمة المؤسسية التي يعمل الصندوق على تطبيقها والالتزام بها.

إن ضمان أموال المودعين وخاصة صغار المودعين يعتبر أحد الوسائل التي من شأنها تعزيز الثقة بالنظام المصرفي ، جنبا إلى جنب مع السياسات والوسائل الأخرى ومن أهمها الرقابة المصرفية التي يمارسها مصرف ليبيا المركزي ، فضلاً عن تحفيز المودعين في اتجاه متابعة أوضاع مصارفهم والاطمئنان على سلامتها ، ذلك أن استمرار الاستقرار المالي يتوقف على مدى وعي جمهور المودعين ومعرفتهم بنطاق عمل الصندوق وحدود وسقف ضماناته ، حيث يدرك الصندوق الأهمية البارزة لدور التوعية الإعلامية في أداء عمله والتعريف بدوره وبدور المصارف الأعضاء.

وختاماً نأمل أن يكون قد وفقنا الله في إعداد هذا التقرير الذي سيصدر مستقبلاً على أساس سنوي منتظم، ونرحب بأي استفسارات أو ملاحظات تساعد الصندوق على تطوير نشاطه وتوضيح دوره .

 

أسامة محمد النعاس

   المدير العام         

مجلس الإدارة

السيد / علي محمد سالم	نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي	رئيسا
السيد / محمد عبدالجليل أبوسنينة	المستشار الاقتصادي بمصرف ليبيا المركزي	نائبا للرئيس
السيد / امراجع غيث سليمان	وكيل وزارة المالية	عضو ا
السيد / عبد المطلوب بوشيحة	وكيل وزارة الاقتصاد	عضو ا
السيد / عبد الكريم إبراهيم أبو إصبع		عضو ا
السيد / فاخر مفتاح أبوفرنة		عضو ا

 

 

الهيكل التنظيمي

 

قائمة المصطلحات

 

·       المصارف الأعضاء بالصندوق : جميع المصارف التجارية العاملة في ليبيا ، ويقتصر نطاق عضوية المصارف الإسلامية بالصندوق على ما يكون لدى هذه المصارف من ودائع تحت الطلب.

·       الودائع الخاضعة لأحكام النظام الأساسي : الودائع لدى المصارف الأعضاء ، باستثناء الودائع بالعملة الأجنبية والمبالغ التي وضعها الشخص تأميناً لقروض أو تسهيلات مصرفية ، حصل عليها شخص آخر، إلا إذا بقي رصيد دائن من تلك المبالغ بعد سداد الالتزامات التي وضعت ضماناً لها.

·       سقف الضمان : الحد الأعلى الذي يقوم الصندوق بدفعه كتعويض فوري للمودع الواحد لدى أي مصرف عضو يتقرر تصفيته، أو سحب الإذن الممنوح له بممارسة نشاطه بموجب التشريعات النافذة ، يساوى (250) ألف دينار ليبي .

·       الودائع الخاضعة للتعويض الفوري : الودائع الخاضعة لأحكام النظام الأساسي وبما يجاوز القيم المقابلة لكل شريحة من شرائح الودائع التالية :

-      كامل قيمة الوديعة ، إذا كانت بمقدار 10,000 عشرة ألاف دينار أو أقل.

-      نصف قيمة الوديعة ، عما يزيد على 10,000 عشرة ألاف دينار ولا يتجاوز مائة ألف دينار.

-      ربع قيمة الوديعة، عما يزيد على 100 ألف دينار، ولا يتجاوز 400 ألف دينار.

-      ثمن قيمة الوديعة، عما يزيد على 400 ألف دينار ولا يتجاوز مليون دينار.

-      عشر قيمة الوديعة، عما يزيد على مليون دينار بحد الأٌقصى للضمان 250 ألف دينار.

وجميع هذه القيم  تستحق الأداء لكافة المودعين في حالة التصفية، أو عند سحب الإذن بممارسة النشاط .

·       الودائع المضمونة كلياً : الودائع الخاضعة لأحكام النظام الأساسي التي تساوي أو تقل عن (10)
عشرة الأف دينار .

·       الودائع المضمونة  جزئياً : الودائع الخاضعة لأحكام النظام الأساسي والتي تزيد قيمتها على القيم المقابلة لكل شريحة من شرائح الودائع المذكورة آنفاً .

·    الجمعية الدولية لضمان الودائع (IADI) : هيئة لا تسعى للربح ذات شخصية اعتبارية مستقلة ، أنشئت بموجب القانون السويسري في شهر مايو 2002 ومقرها في مدينة بازل السويسرية ، وتتخذ من بنك التسويات الدولية مقراً لها.

    ويبلغ عدد مؤسسات ضمان الودائع المشاركة في الجمعية حالياً (80) عضواً من بينها صندوق ضمان أموال المودعين الليبي .

·       المبادئ الاساسية لأنظمة ضمان الودائع : مجموعة المبادئ لأنظمة ضمان الودائع وعدد (16) مبدأ أساسياً صدرت عن الجمعية الدولية لضمان الودائع ( (IADIولجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS) ، وقد قام الصندوق بترجمة هذه المبادئ إلى اللغة العربية ووضعها على موقعه الالكتروني.  (انظر الملحق).

تسليم درع الهيئة الدولية لضامني الودائع إلى مدير عام الصندوق

تطور نظام ضمان الودائع في العالم

 

تعرض الاقتصاد العالمي في عقد الثمانينيات ومنتصف التسعينيات من القرن العشرين لعدة أزمات مالية ومصرفية كان أهمها مشكلة الديون العالمية التي وقعت في الثمانينيات من القرن الماضي والازمة المالية التي حدثت في النصف الثاني من عام 2008 والتي أدت إلى اضعاف النظام المصرفي الدولي وكشفت للجميع أوضاع النظام المصرفي العالمي الداعي للقلق ، إذ اتضح أن المصارف التجارية العالمية التي لعبت دوراً هاماً في هذا النظام أصبحت تعاني من ضعف رأس مالها وعدم جودة أصولها وارتفاع نسبة ديونها المشكوك فيها، وقد ساهمت هذه العوامل في الاسراع إلى تأسيس أنظمة لضمان الودائع المصرفية في بعض الدول وزاد الاهتمام بذلك فاتسعت دائرة الأقطار التي تتطلع إلى تبني أو اتخاذ خطوات وإجراءات تشريعية وتنظيمية لحماية ودائع الجمهور لدي مؤسسات الجهاز المصرفي علي اختلاف أنواعها ومسمياتها.

لقد جاء نظام ضمان الودائع المصرفية على خلفية تطبيقات عقود التامين التي تهدف عادة إلى تعويض الشخص المضمون عن الخسائر التي يتعرض لها في الأموال والممتلكات والسلع، أو عن الخسائر والأضرار البشرية سواء في معرض ممارسة النشاطات الاقتصادية أو في حالات التعرض إلى أضرار من جراء أحداث غير متوقعة .

وفي حالة ضمان الودائع المصرفية فإن هذا النوع من التامين يتميز بالآتي:

ـ إن ضمان الودائع غير موجه لحماية فرد أو مؤسسة أو جماعة معينة ، ولكنه موجه نحو كافة أفراد المجتمع وبصفة خاصة صغار المودعين اللذين قد لا تتوفر لديهم المعلومات الكافية عن المراكز المالية للمصارف التي يودعون فيها مدخراتهم .

-  إن ضمان الودائع المصرفية لا يستهدف تحقيق الربح للجهة الضامنة ، وإنما الغاية الأساسية لعملية الضمان هي تعزيز الثقة العامة لدى جمهور المودعين في النظام المصرفي وبالتالي تحقيق الاستقرار لوحدات هذا النظام حتى تتمكن من القيام بدورها على الوساطة المالية على أكمل وجه.

-  إن ضمان الودائع المصرفية يقوم على فلسفة التكامل بين طرفين رئيسيين هما الجهاز المصرفي من جهة (وبالتالي المودعون الذين سيحصلون على عوائد أقل على ودائعهم مقابل التخلص من المخاطرة وحالات عدم التأكد) والجهة الضامنة من جهة أخرى (وبالتالي الاقتصاد الوطني بأكمله حيث يشارك جميع المواطنين في الاستفادة من الفوائد الناجمة عن تجنب حالات الفزع العام مقابل الموارد الحقيقية التي ستخصص لإدارة أنظمة الضمان).

لقد ظهر أول نظام لضمان الودائع المصرفية في العالم في ولاية نيويورك الأمريكية وذلك عام 1829 ثم قامت عدة ولايات بإنشاء نظم مماثلة. ومع نهاية القرن التاسع عشر اختفت جميع أنظمة ضمان الودائع وذلك لعدة أسباب من أبرزها عدم كفاية رأس المال ونقص السيولة .

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة كانت أول دولة تقيم نظاماً لضمان الودائع ، إلا أن دولة تشيكوسلوفاكيا السابقة تعتبر أول دولة أنشأت نظاما متطورا لحماية الودائع والقروض على المستوى القومي وذلك عام 1924، وقد كانت وزارة المالية هي التي تدير هذه الأموال بالتشاور مع ممثلي المصارف. وفي عام 1933م صادق الكونغرس الأمريكي على قانون المصارف الذي كان يهدف إلى معالجة وتلافي العيوب التي ظهرت في النظام المالي الأمريكي وأدت إلى افلاس العديد من المصارف في فترة (الكساد الكبير) وبموجب هذا القانون أنشئت المؤسسة الفيدرالية للتامين على الودائع Federal Deposit Insurance corporation (FDIC) عام 1934 لتدير نظام التامين على الودائع لدى المصارف التجارية. وقد مضت فترة طويلة قبل أن تنشئ بلدانا أخرى مؤسسات مشابهة. وقد قامت تركيا بتأسيس “صندوق تصفية المصارف” عام 1960 وقد حذت حذوها بلدان عديدة بإنشاء نظام لضمان الودائع ، حيث بدأت الدول الأوربية وبعض دول العالم الثالث بالاهتمام بموضوع حماية المودعين فأنشأت ألمانيا عام 1974 صندوقا خاصاً لحماية أموال المودعين، بعد انهيار مصرف هيرستات Herstatt حين عجز المصرف الفيدرالي الألماني عن احتواء آثار الفشل المالي للمصرف، وفي بريطانيا أدى حدوث أزمات مصرفية حادة مع بداية السبعينيات من القرن السابق إلى إنشاء نظام لحماية المودعين Deposit Protection Scheme في عام 1979. وأنشأت إيطاليا في بداية الثمانينيات نظاماً لحماية الودائع، تلتها فرنسا في العام 1985. أما في الوطن العربي، تعتبر لبنان أول دولة عربية تقوم بإنشاء نظام لحماية المودعين، حيث أسست في عام 1967 مؤسسة وطنية لضمان الودائع ، كما أنشأت دولة البحرين مجلس حماية الودائع عام 1993، تلاتها السودان بإنشاء صندوق ضمان الودائع المصرفية عام 1996 ، وقام الأردن بإنشاء مؤسسة ضمان الودائع المصرفية في عام 2000 ، كما اسست دولة ليبيا في عام 2010 " صندوق ضمان أموال المودعين " .

ويلاحظ بأن نظم ضمان الودائع المصرفية في اغلب بلدان العام هي نظم حديثة العهد نسبياً، والمتتبع للأحداث المصرفية يلاحظ أنه في معظم الحالات تقريباً كان إنشاء أنظمة ضمان الودائع جزءاً من مجموعة إصلاحات شملت تعزيز الصلاحيات الإشرافية والتنظيمية والرقابية للسلطات النقدية.

وعلى الرغم من وجود بعض أنظمة الضمان التي تدار بدون تدخل حكومي، فإن اغلب أنظمة الضمان تديرها السلطات النقدية في الدولة المعنية . وفي اغلب الدول يكون اشتراك المصارف التجارية في أنظمة الضمان إجباريا ولا يتأثر هذا العامل بدرجة التقدم الاقتصادي للدولة . ومن حيث التغطية، يقوم نظام ضمان الودائع المصرفية في العادة على أسس شاملة بمعنى أنه يشمل المؤسسات المصرفية الوطنية والأجنبية وفروعها داخل القطر المعني ولا يشمل ودائع فروع المصارف الوطنية في الدول الأجنبية. وجميع أنظمة الضمان تحمي ودائع المقيمين وغير المقيمين ولكنها تنقسم تقريبا من حيث ضمان الودائع بالعملات الأجنبية وعدم ضمانها. ففي معظم البلدان هناك حدأ أعلى للضمان بالنسبة لكل مودع يشمل عددا كبيرا من المودعين ونسبة اصغر من قيم أو حجم الودائع المضمونة. والجدير بالذكر في هذا الصدد أنه قد خلصت الدراسات التي أجراها صندوق النقد الدولي إلى حكم معمم (A rule of the thumb) بأنه من المناسب أن يكون الحد الأعلى المضمون من الودائع بمقدار مثل أو مثلي متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي One or two times The GDP per capita ) ) .

ومما تجدر الإشارة إليه انه في اغلب أنظمة ضمان الودائع المصرفية تقتضي القوانين أن يتحمل المودع مهما كان صغيراً جزءاً من الخسائر، وألا تكون التغطية عالية لأن هذه النظم أنشئت لصالح صغار المودعين، أما كبار المودعين فيتوقع منهم أن يكونوا قادرين على تتبع أحوال المصارف التي يودعون بها أموالهم، وبالتالي يكون هنالك قدر معقول من انضباط  السوق(Market Discipline) حتى لا يؤدي ضمان الودائع إلى مخاطر سلوكية (Moral Hazard) تتمثل في تقاعس المودعين عن متابعة أوضاع مصارفهم فتصبح المصارف نفسها أكثر مغامرة في أعمالها. وعلى الرغم من ذلك نجد أن الحد الأعلى المضمون من الودائع يرتفع تدريجيا عبر الزمن ليواكب ما أمكن التغيرات الاقتصادية في نمو الدخل القومي وارتفاع معدلات التضخم، بالإضافة إلى ذلك نجد أن بعض البلدان تضع حلولا للمصارف المتعثرة بخلاف تصفيتها كأن تعمل على إعادة هيكلتها ماليا وإداريا إلى أن تتحسن أوضاعها المالية ، أو بيعها أو دمجها في مصارف أخرى ذات مراكز مالية جيدة.

وفيما يتعلق بمصادر تمويل أنظمة الضمان نجد أن معظم قوانين ضمان الودائع المصرفية تحدد مصادر أموال المؤسسة برأس المال الذي عادة ما يتكون من مساهمات أساسية إلزامية تدفعها المصارف التجارية الأعضاء عند تأسيس نظام الضمان بالإضافة إلى مساهمة المصرف المركزي ووزارة المالية بجانب الأقساط الدورية أو المساهمات السنوية التي تتقاضها أنظمة الضمان سنوياً نظير الضمان أو الحماية التي تقوم بها علاوة على الأرباح المتأتية من استثمار أموالها وأية أموال تقترضها أنظمة الضمان وفقاً لأحكام قوانينها. وفي معظم أنظمة الضمان تكون المساهمة السنوية المفروضة على المصارف والمؤسسات المالية بنسبة مئوية موحدة (Flat Rate) من حجم ودائعها وتختلف هذه النسبة من دولة إلى أخرى، إلا أن هناك بعض الدول تتبنى نظاماً للمساهمات السنوية يقوم على درجة المخاطر للمصارف الأعضاء في النظام (Risk Based Assessment) كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية وبالرغم من أن هذا النظام يعتبر أكثر عدالة وكفاءة ، إلا أنه أكثر تعقيدا وصعوبة من الناحية الإدارية والفنية لاعتماده على تقدير درجة المخاطرة المتوقعة في كل مصرف وبالتالي لا يناسب أنظمة الضمان في مراحل نموها الأولى.

أن الدور الأساسي لأنظمة ضمان الودائع المصرفية والمتمثل في ثقة جمهور المودعين في الجهاز المصرفي وقدرته على حماية ودائعه، هو الأساس المتين في وجود جهاز مصرفي قوي ومتطور وقادر على مواكبة التغيرات المستمرة في الصناعة المصرفية ، وبالتالي قادر على تحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية بفاعلية وكفاءة.

الهيئة الدولية لضامني الودائع IADI :

تأسست الهيئة الدولية لضامني الودائع IADI في العام 2002 ، ومقرها بازل (سويسرا ) للمساهمة في تعزيز أنظمة فعالة للتأمين على الودائع من خلال التوجيه والتعاون الدولي، حيث يقوم أعضاء الهيئة الدولية بإجراء البحوث والدراسات بهدف تحسين نظام التأمين على الودائع في الدول الأعضاء ، كما يتم تبادل المعرفة والخبرة من خلال المشاركة في ورش العمل والمؤتمرات الدولية وغيرها . 

 تضم الهيئة الدولية لضمان الودائع في عضويتها 80 مؤسسة للتأمين على الودائع من 77 دولة ، وقد أنظم صندوق ضمان أموال المودعين في ليبا لعضوية الهيئة في سنة 2012 ، وهو يواكب مختلف نشاطات وتطورات الهيئة .

وتجدر الإشارة إلى أنه في 18/06/2009 ، قامت لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS)  والهيئة الدولية لضمان الودائع (IADI) ، بنشر المبادئ الأساسية لأنظمة ضمان الودائع، وتم وضع معايير دولية هامة لاستخدامها في مجال إصلاح نظم التأمين على الودائع.

                                           

 مسرح صبراته الأثري

 

صندوق ضمان أموال المودعين في ليبيــا

                                                                            

  نبذة عامة عن الصندوق

رؤيتنا

أن يكون الصندوق مؤسسة رائدة مهنياً والأفضل في حماية أموال المودعين .

  رسالتنا

حماية أموال المودعين لدى المصارف والمؤسسات المالية العاملة في ليبيا وتشجيع الادخار المحلي والمساهمة في تعزيز النظام المصرفي وتحقيق الاستقرار المالي في ليبيا .

قيمنا

·       النزاهة

·       المصداقية

·       الشفافية

·       التميز

·       التدريب والتعلم المستمر

·       العمل بروح الفريق

أهدافنا

·       المحافظة على القدرة المالية والتشغيلية للصندوق.

·       الرفع من قدرة الصندوق في مجال ضمان الودائع وتعويض المودعين .

·       بناء نظام لإدارة المخاطر والمحافظة على سلامة القطاع المصرفي.

·       نشر الوعي بنظام ضمان الودائع وبأهداف الصندوق.

·       المشاركة الفعالة في أنشطة الاتحادات والجمعيات الإقليمية والدولية.